المبادئ المستخلصة

1 — (أ) أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى عن المال . مناطه . إقامة المجنى عليه سدّا لمنع الغرق عن أرضه . محاولة المتهم هدم هذا السدّ لتفادى إغراق أرضه هو الآخر . محاولة المجنى عليه منع المتهم عن ذلك . إطلاق المتهم النار عليه . لا وجود لظرف الدفاع الشرعى . شروع فى قتل . ١ — إن حق الدفاع الشرعى عن المال لا يبيح — كما هو مقتضى المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات فقرة ثانية — استعمال القوّة إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفى المادتين ٣٨٧/١ و ٣٨٩/١ و ٣ من قانون العقوبات . ومن ثم فكل فعل لا يدخل فى عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوّة . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليهما فى اليوم السابق للواقعة بعد أن أقاما سدّا لمنع الغرق عن أرضهما حضر المتهم فى يوم الواقعة ليهدم السدّ كى يتفادى هو الآخر غرق أرضه، فحضر المجنى عليهما لمنعه فأطلق عليهما سلاحا ناريا متعمدا قتلهما ، فإن هذا المتهم يكون معتديا، لأن إطلاقه النار لم يكن لدفع فعل من الأفعال التى تبيح الدفاع الشرعى . 2 — (ب) سبق الإصرار . إصرار المتهم على ارتكاب القتل . تعليقه على شرط . وقوع الجريمة . توافر سبق الإصرار . مثل من الواقعة السابقة . ٢ — إن القانون فى المادة ٢٣١ عقوبات يعدّ الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان ارتكابها موقوفا على حدوث أمر أو معلقا على شرط . وإذن فإن إصرار المتهم على استعمال القوّة مع المجنى عليهما إذا منعاه عن إزالة السدّ وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق، ثم حضوره فعلا إلى محل الحادثة ومعه السلاح — ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القانون .