المبادئ المستخلصة

إنه لما كان نص المادة ٤٨ من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات القديم عاما مطلقا كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات — كائنا ما كان نوعها — معاقبا عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصا بلا مخصص ، لا سيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . وهذا هو الذى جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد .