المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات قد أجازت لمحاكم الجنح أن تحكم فى التعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضى ببراءة المتهم لعدم وجود نص يعاقب على الواقعة المنسوبة إليه . غير أنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تتحدّث عن التعويضات وتبين الأسباب التى استندت إليها فيما قضت به فيها . فإذا هى أغفلت هذا البيان واقتصرت على الحكم برفض الطلبات المدنية فإن هذا يكون قصورا فى الحكم يعيبه و يبطله .