المبادئ المستخلصة

الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ما له من اختصاص على خلاف الحقيقة إضرارا بمخدومه بالتزامه بأمر يعدّ تزويرا . فإذا أثبت المتهم وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى — بتواطئه مع آخر — فى استمارة من استمارات البنك المعدّة لإقراض المزارعين نقودا مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم منه — على خلاف الحقيقة — مقدارا من القمح ، وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها ، فهذه جريمة تزوير منهما . ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لا عقاب عليها ، فإن ما وقع إنما هو تزوير يجوز فيه ، كسائر الجرائم ، الإثبات بالطرق القانونية كافة .