المبادئ المستخلصة

1 — (أ) نقض و إبرام . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . الطعن فيه بطريق النقض . أساس عدم جوازه . حكم غير منه للخصومة . حكم بعدم الاختصاص يترتب عليه عدم إمكان الفصل فى الموضوع . جواز الطعن فيه بطريق النقض . مثال . جناية محالة إلى محكمة الجنح . الحكم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص . ١ — الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية إذا كان لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض فما ذلك إلا على اعتبار أنه غير منه للخصومة كما هى الحال فى غالب الصور . أما إذا كان ينغلق به باب الفصل فى موضوع الدعوى فلا يكون ثمة وجه لعدم إجازة الطعن فيه . و إذن فاذا كانت القضية قد أحيلت على محكمة الجنح بقرار من قاضى الإحالة وفقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تقضى فى موضوع الدعوى . فإذا هى قضت استئنافيا بعدم الاختصاص فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم . 2 — (ب) أمر إحالة . إحالة قضية إلى محكمة الجنح تطبيقا للمادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . المعارضة فى هذا الأمر . لا تجوز إلا من النائب العمومى دون غيره . عدم المعارضة فيه . حيازته لقوّة الشىء المحكوم فيه ولو كان فيه خطأ من جهة تطبيق القانون أو تأويله . اكتساب المتهم الحق فى محاكمته أمام محكمة الجنح وفى عدم توقيع عقوبة الجناية عليه . ٢ — إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقا للمادة الأولى من القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز — بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون — المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ولو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . وذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الاختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد استجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشدّ . وفى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية وفى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .