المبادئ المستخلصة

إن أقوال متهم على آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر شهادة بالمعنى القانونى حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها . فإذا اعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله فى إدانة متهم آخر بأن أقواله تلك لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء الحكم عن طريق التماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زورا فى الدعوى .