المبادئ المستخلصة

إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم فانه يكون باطلا متعينا نقضه . وإذن فالحكم إذا كان قد بيّن الواقعة الجنائية المكوّنة لجريمة السب العلنى ، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم ، ثم انتهى إلى إدانته فيها ، قائلا إنها تقع تحت نص المادة ١٧١ من قانون العقوبات فانه يكون متعينا نقضه . لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة من الجرائم ، ثم إنها لا تتصل بجريمة السب التى أدين المتهم فيها إلا من جهة ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط .