المبادئ المستخلصة

الأصل أن الدعوى العمومية موكول أمرها إلى النيابة تحركها كما تشاء ، أما حق المدعى المدنى فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء . وإذن فلا يؤثر فى حق النيابة ما يؤثر فى حقه هو أو ما يعترضه . فاذا رفعت الدعوى مباشرة من المدعى بالحق المدنى ، ثم أقامت النيابة الدعوى العمومية بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكان ذلك قبل أن يبدى المتهم الدفع الذى تمسك به بعدم قبول الدعوى المباشرة ، واقتصرت المحكمة الابتدائية فى حكمها فى الدعوى على قبول هذا الدفع ، فان الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة . فاذا استأنف المدعى المدنى الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول استئنافه وإعادة القضية لمحكمة الجنح للفصل فى الدعوى فان المحكمة يكون عليها أن تنظر أيضا الدعوى المقامة من النيابة ، ولا يمنع من ذلك الحكم السابق صدوره لعدم تعرّضه لهذه الدعوى .