المبادئ المستخلصة

إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التى وضعت المادتان ٢١٢ و ٢١٤ من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير ، فإن تزويرها ليس تقليدا لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هى صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التى لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التى يشترط فيها أن يكون محررها موظفا عموميا مختصا بتحريرها . وإنما شأن تلك الورقة فى بلادها هو شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلى بإصدارها فى مصر ، وهذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع فى أوراق رسمية ، بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة ٢٠٦ ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التى أذن فى إصدارها قانونا . على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير فى أوراق البنكنوت الأجنبية ، لأن عبارتها ، وما ورد فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ، والإشارة إليها مع ما أشير إليه فى المادة ٢ من قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها — كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة ٢٠٦ المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التى أذن باصدارها فى مصر دون غيرها من البلاد . وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة ٢١٥ ع على أساس أنها أوراق عرفية .