المبادئ المستخلصة

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدّرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه ، لا أنه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس، لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته . ولكن بمقتضى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوها، وكانت القرائن متوافرة على ارتكابه جريمة إحراز مخدّر، فان ذلك — بغض النظر عن قيام التلبس — يبرر القبض عليه ثم تفتيشه . والتفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة وشيخ البلد لم يحضرا إجراءه ، لأن التفتيش الذى يجب فيه حضورهما هو — حسب نص المادة ٢١ من القانون المذكور — الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذى يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه .