المبادئ المستخلصة

إن القانون إذ نص فى المادة ١٥٢ من القانون المدنى على إلزام السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعا منهم فى حال تأدية وظائفهم إنما قصد بهذا النص المطلق أن يحمل المخدوم المسئولية المدنية عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه . وذلك على الإطلاق إذا كان الفعل قد وقع فى أثناء تأدية الوظيفة ، بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب لمصلحة التابع خاصة أو لمصلحة المخدوم وعما إذا كانت البواعث التى دفعت إليه لا علاقة لها بالوظيفة أو متصلة بها . وأما إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية وظيفته بالذات ففى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على إتيان الفعل الضار وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، لأن المخدوم يجب أن يسأل فى هذه الحالة على أساس إساءة الخدم استعمال شئون الخدمة التى عهد هو بها إليهم متكفلا بما افترضه القانون فى حقه من وجوب مراقبتهم وملاحظتهم فى كل ما تعلق بها . فإذا ترصد المتهم عند باب المدرسة التى يشتغل بها فراشا مع زملائه الفراشين فيها حتى موعد انصراف المجنى عليه منها ( وهو مدرّس منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة) وتمكن منه فى هذه الفرصة ، واغتاله فى هذا المكان وهو يتظاهر بأنه إنما يقترب منه لكى يفتح له — باعتباره رئيسا عليه — باب السيارة التى كانت فى انتظاره ، فذلك يبرر قانونا إلزام الوزارة بتعويض الضرر الذى وقع على المجنى عليه من خادمها المتهم . وإذا كان هذا المتهم قبيل الحادثة قد امتنع على إثر الإجراءات التى اتخذها المجنى عليه معه عن إمضاء كشف الخدمة ، وصارح رئيس الفراشين وحده بأن المجنى عليه أهانه وبأنه فى غنى عن العمل بالمدرسة ولا يهتم بالشغل فيها ، فإن ذلك لا يجعل المتهم وقت مقارفته فعلته متجردا عن وظيفته ومقطوع الصلة فعلا بمخدومه .