المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات التى ألغيت بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٠٤ كانت تنص على أنه : ” إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئا من الأمتعة المحجوزة قضائيا أو إداريا يجازى جزاء السارق “ فكانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بارتكابه أى فعل يؤدّى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوى فى ذلك أن يكون المال مسلما لغيره فعلا بمقتضى الحجز، أو باقيا تحت يده إما بصفته حارسا عليه معينا من مندوب الحجز أو باعتباره أمينا عليه مختارا من قبل الحارس وتحت مسئوليته ، أو بأية صفة أو اعتبار آخر . والشارع إذ استبدل بالمادة المذكورة المادتين ٢٨٠ و ٢٩٧ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ٣٢٣ و ٣٤٢ من القانون الحالى لم يقصد — كما هو ظاهر من المذكرة الإيضاحية — أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب فى هذا الخصوص وإنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها، والتى أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف فى ماله كل تصرف يشاؤه، متفقة متسقة مع المبادئ التى جرى عليها فقه القانون، وهى اعتبار فعل الاختلاس خيانة أمانة إذا كان المال فى حيازة المختلس، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيه للغير، وأن يعاقب على مقتضى هذا الأساس المالك الذى يختلس ماله المحجوز. وإذن فان نص المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ماجاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعيّن حارسا “ فإنه لا يقصد به — كما هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية — سوى أن يكون المحجوز موضوعا فعلا تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الائتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز عليه من الحارس ويتصرف فيه يعتبر مختلسا ، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ٣٤١ و ٣٤٢ من قانون العقوبات .