المبادئ المستخلصة

إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم اختصاصها على اعتبار أن الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائيا ، ثم قدّمت القضية بعد ذلك لقاضى الإحالة فلم ير فيها إلا أنها مجرّد جنحة ، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . و إذن فيجب على قاضى الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الاختصاص على اعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية، ورأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة . فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئا وتعين نقضه .