المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات بتخويلها النائب العمومى حق الطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة فى كل أمر صادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة إنما خولته ذلك فى كل الأحوال التى يرى أن قاضى الإحالة قد أخطأ تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها فى الأمر الذى أصدره بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو باعادة القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانونا لأن الواقعة ليست إلا جنحة أو مخالفة . ولم يقصد منها قصر هذا الحق على حالة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فقط . خصوصا وأن استبعاد القاضى لظرف من ظروف الجناية على أساس عدم كفاية الدليل على توافره مع استبقاء الفعل الأصلى يتضمن فى الحقيقة والواقع أنه إنما رأى فيما يختص بهذا الظرف أن لا وجه لإقامة الدعوى .