المبادئ المستخلصة

إذا وجد لدى قاضى الإحالة شك فى نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين برأس المجنى عليه إلى الضربة التى رأى أن المتهم أحدثها وأنه نشأت عنها واحدة من الاثنتين فهذا يخوّله أن يأمر باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ليحاكم بطريق الخيرة عن عاهة واحدة من العاهتين . وعندئذ لا يكون ثمة محل للقول بأنه لم يبين التهمة بيانا يسمح للمتهم بالمدافعة عنها كما يجب ، فان على المتهم فى هذه الحالة ألا يقصر دفاعه على واحدة من العاهتين، فاذا فعل فلا يلومن إلا نفسه . هذا وإذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين، وأدانت الآخر فى العاهتين، ولم تكن قد لفتت الدفاع فانها تكون أخطأت، إذ الدعوى لم تكن مرفوعة أمامها بأن المتهم ارتكب العاهتين الاثنتين ، بل بأنه ارتكب عاهة واحدة هى التى ترك قاضى الاحالة للمحكمة أمر تحديدها وتعيينها . ولكن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم ما دام المتهم لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة بمقتضى النص القانونى الذى يعاقب على جريمة إحداث العاهة . وذلك حتى لو كانت المحكمة قد حاسبته عن العاهة الثانية لتتخذ منها سببا لتشديد العقوبة عليه، إذ أن هذا من حقها على كل حال سواء أكانت الواقعة مقدّمة لها وفقا للأوضاع القانونية وثابتة على المتهم أم كانت من العناصر الواقعية التى لمحكمة الموضوع أن تستظهرها من نفسها وتقدرها بما تراه بحيث إنها إذا كانت قد صرحت فى الحكم بادانة هذا المتهم فى واحدة من العاهتين فقط مع تشديد العقاب عليه فى ذات الوقت على اعتبار أنه هو فى رأيها — خلافا لما قاله قاضى الإحالة — الذى أحدث كل الإصابات بالمجنى عليه فانها تكون قد عملت على مقتضى القانون . ولا يصح فى هذه الحالة أن يوجه إلى حكمها أى مطعن .