المبادئ المستخلصة

لا يجوز أن يحكم بالمقاصة القضائية إلا إذا كان كل من الدينين المطلوب إجراء المقاصة بينهما مرفوعا عنه دعوى أمام المحكمة . وإذن فلا يصح الحكم برفض دعوى التعويض المرفوعة من المدّعى بالحق المدنى على أساس أنه هو والمتهم قد تبادلا ألفاظ السب ما دام المتهم لم يكن هو الآخر يطالب المدّعى بتعويض . ومع ذلك فالمحكمة فى هذه الحالة، وهى تقدّر مسئولية المدّعى عليه، أن تعرض لجميع ظروف الدعوى وملابساتها، وتتحرّى ما وقع من كل من الطرفين، فإذا تبين لها أن طالب التعويض هو الذى أخطأ وأن خطأه إنما كان هو السبب المباشر للضرر الذى لحقه كان لها أن تقضى برفض طلب التعويض على أساس انتفاء المسئولية عن المدّعى عليه لا على أساس المقاصة .