المبادئ المستخلصة

إن التعويض المدنى الذى تقضى به المحاكم الجنائية يجب أن يكون مبنيا على ذات الواقعة المعروضة على المحكمة والمطلوب المحاكمة على أساسها . فإذا رأت المحكمة أن المدعى بالحق المدنى لا يستحق تعويضا على هذا الأساس فلا يكون لها أن تقضى له بتعويض على أساس آخر . وذلك لأن قضاءها فى الدعوى المدنية استثنائى لا يقبل التوسع . و إذن فإذا كان التعويض المقضى به غير مبنى على الواقعة المعينة المعروضة على المحكمة والتى طلب العقاب من أجلها ، بل كان أساسه مدنيا بحتا ، فإن الحكم يكون متعينا نقضه لتجاوز المحكمة فيه اختصاصها .