المبادئ المستخلصة

إن الحق المخوّل بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر فى ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ للمحجوز على ماله فى أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التى بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالمموّلين المتأخرين فى دفع الأموال المستحقة على أطيانهم . وإذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعى لا حق لهم فى ذلك . خصوصا وأن المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى، فضلا عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإدارى طبقا للأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ دون إشارة إلى دكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ المذكور .