المبادئ المستخلصة

إن القانون لا يجيز أن يحمل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو إذاعتها أو جعلها علانية بأية طريقة كانت إلا إذا كان هو الذى عمل على ذلك وقصد إليه كوسيلة لإتمام جريمته . فمن الخطأ محاسبة مقدّم البلاغ الكاذب على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة من المجنى عليه لكذبه فى الوقائع التى بلغ عنها ، لأنه وقت تقديمه البلاغ لم يكن يقدّر أن بلاغه سوف ينتهى برفع الدعويين العمومية والمدنية عليه أمام محكمة الجنح . وإنما هو يحاسب على العلانية المتوافرة عن غير طريق رفع الدعوى بتداول البلاغ فى أيد كثيرة بالجهات التى قدّمه إليها ، وبسبب التحقيق الذى استلزمه ، مما لابدّ أن يكون قد قصده كنتيجة حتمية للبلاغ الذى قدّمه متضمنا وقائع معينة تكوّن جرائم يعاقب عليها القانون وتستدعى إجراء تحقيق فيها .