المبادئ المستخلصة

إن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التى لا يصح قانونا سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت فى سبيل إصلاح الخطأ المدعى جميع الطرق الاعتيادية . فلا يجوز — كما هو المستفاد من عبارة المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — اتخاذ هذا الطريق إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم نهائى انتهت به الخصومة فيها أمام المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الخطأ معلقا أمر تداركه على محكمة الموضوع التى قد يكون فى قضائها فى موضوع الدعوى ما يتلافى به كل أثر لهذا الخطأ فينتفى وجه التظلم . فإذا كان الضرر لم يرفع بهذا الحكم النهائى فان باب الطعن بطريق النقض والإبرام ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل به من الأخطاء — ما وقع منها فيه وما سبقه وبنى هو عليه . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه — على خلاف الأصل لاعتبارات قدرها المشرع — فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ تحقيق التى أجازت الطعن فى الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية دون انتظار صدور حكم فى الموضوع . وإذن فالحكم الذى لم يقض إلا بصحة التفتيش وباعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها لا يجوز الطعن فيه استقلالا لأنه غير منه للخصومة .