المبادئ المستخلصة

إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدّرات ومن المناقشات التى دارت بشأنه فى مجلسى الشيوخ والنوّاب أن الشارع أراد أن يجعل مجرّد الإحراز مستوجبا أصلا للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة ٣٥ مالم يثبت المتهم — لكى ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ — أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وإذن فعبء الإثبات الذى يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائما .