المبادئ المستخلصة

إن استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا عند صدور الحكم نهائيا بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائيا بردّه و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ( مثلا ) وأن المتهمين قد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة ٢١ أغسطس سنة ١٩٣٥ لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال ، وحضروا الجلسة الثانية التى كان محددا لها ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٥ فان ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى الاستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . و إذا أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه فانها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الاستعمال ، وحملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .