المبادئ المستخلصة

إن القول على الإطلاق وبصفة عامة بأن كل متعهد توريد لا بد يعلم بالغش الذى قد يكون فى البضاعة التى يوردها ولو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة — هذا القول لا يستند إلى أى أساس من القانون ولا يتفق وحكم المنطق . فان الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان ، كائنا من كان ، أن يدركه بحسه أو بتمييزه . وإذن فلا يصح اعتبار مثل هذا القول — من غير بيان نسبة الغش وطريقته الخ — دليلا كافيا لأن تقام عليه أية حقيقة من الحقائق القانونية .