المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هى هى التى عدّتها المحكمة مكوّنة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذى أخذ المتهمان مبالغ النقود للامتناع عنه هو ، بعلمهما ، ليس مما يدخل فى اختصاصهما ، خلافا لما جاء فى وصف التهمة ، وأنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين ( أحدهما موظف بالجمرك والآخر عسكرى بوليس ) أوهما المجنى عليهم كذبا باختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الاستيلاء على مالهم الذى تم لهما الاستيلاء عليه ، فلا تثريب عليها فى ذلك . لأنها لم تسند إليهما فى الحكم أى فعل جديد ، بل هى استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة فى الأساس الذى أقيم عليه الوصف الأوّل ، لعدم ثبوتها فى حقهما بناء على التحقيق الذى أجرته بالجلسة ، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذى يتفق معها والذى أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة ، وهذا لا شائبة فيه . فقد نصت المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على أنه يجوز للمحكمة " بدون سبق تعديل فى التهمة ، أى بغير أن تلفت الدفاع فى الجلسة ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه فى أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التى أثبتها الدفاع " . والواقعة التى أثبتتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب . فالطرق الاحتيالية متوافرة من سعيهما فى تأييد مزاعمهما بأعمال خارجية ، إذ هما من الموظفين العموميين ، وصفتهما هذه تحمل على الثقة بهما وتصديق أقوالهما . ثم هما اتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما ، وكلا الأمرين عمل خارجى يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية .