المبادئ المستخلصة

إن قضاء محكمة النقض قد استقرّ على أن تغيير الحقيقة فى الشهادة الإدارية التى يحرّرها العمدة بوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل عقد من عقود التصرف ولم تحرّر فى صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره فى المادتين ٢٢٦ و ٢٢٧ من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى ما يقع من تغيير الحقيقة فى أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة . هذا النص الاستثنائى الذى لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه .