المبادئ المستخلصة

إنه لا جدال فى أن الاشتراك فى الجريمة لا يتكوّن إلا من أعمال إيجابية ولا ينتج أبدا عن أعمال سلبية، كما لا جدال فى أن أعمال التحريض والاتفاق لا تكوّن الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة، وأن أعمال المساعدة لا تعدّ اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة؛ وإذن فلا اشتراك بأعمال لاحقة للجريمة . إلا أن مما تجدر ملاحظته أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكوّن من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . وإذ كان القاضى الجنائى، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة، حرا فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فان له، إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها .