المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٤٨ من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ”لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول“ — إذ نصت على ذلك فقد دلت على أن حق الدفاع الشرعى يكون جائزا إذا كان الموظف قد تعدّى حدود وظيفته وكان سيىء النية فى ذلك . وإذن فاذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة التعدّى على رجال البوليس ومقاومتهم، بعد أن كان قد أثبت فى واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص الذى كانوا قد قبضوا عليه بغير حق ولا مسوّغ قانونى، وذلك دون أن يتحدّث فى صراحة عن أن رجال البوليس كانوا حسنى النية فى هذا القبض الذى وقع منهم مخالفا للقانون، ويورد الأدلة والاعتبارات التى تدعم ما يقول به فى هذا الخصوص، فانه يكون قد أخطأ، إذ العقاب فى هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا عند توافر حسن النية لدى رجال البوليس .