المبادئ المستخلصة

إن المادة ٤٤٤ من قانون المرافعات حين نصت على وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز [حاصلا] فى نفس محل المدين أو بحضوره . فإذا كان الثابت بالحكم أن الحجز وقع [على زراعة] قائمة فى الغيط، و بغير حضور المدين، فإن التنبيه المذكور لا يكون لازما، ويكون الحجز صحيحا . ومع ذلك فإن البطلان الناشئ عن عدم اشتمال محضر الحجز على مثل هذا التنبيه إنما قرر لمصلحة المدين فلا يصح التمسك به إلا له هو وحده .