المبادئ المستخلصة

1 — (أ) القسوة المعاقب عليها بالمادة ١٢٩ عقوبات . مدلولها . الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص مهما خفت جسامتها . لا يدخل فى مدلولها الأقوال والإشارات . ١ — إنه لما كانت المادة ١٢٩ من قانون العقوبات المصرى منقولة عن المادة ١٠٦ من قانون العقوبات التركى المأخوذة عن المادة ١٨٦ من قانون العقوبات الفرنسى، وكانت جميع هذه القوانين قد استعملت فى التعبير عن القوّة [المعاقب] عليها بمقتضاها عبارة (violence contre les personnes) وهذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص — لما كان ذلك كانت الأقوال والإشارات لا تدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة ١٢٩ المذكورة . و إذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون التركى فى عدم الاكتفاء بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة “بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم” فان هذا منه لا يعدو أن يكون بيانا لفعل القسوة أراد به توكيد قصده فى أن تشمل القسوة جميع أحوال الاعتداء الذى يقع على الشخص مهما خفت جسامته، أى سواء أكان من قبيل الضرب الذى يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذى يمس الشرف و إن لم يؤلم الجسم؛ و إذن فاذا عدّت المحكمة المتهم مرتكبا لجريمة استعمال القسوة على اعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال، فانها تكون مخطئة . 2 — (ب) تعويض . القضاء به لطالبه على أساس أنه مقابل للضرر الذى لحقه من الجريمة . قول الحكم إن المدّعى ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بما يحكم له به على سبيل التعويض . لا يطعن فى الحكم . ٢ — إذا قضت المحكمة للمجنى عليه بالتعويض على أساس أنه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذى لحقه عن الجريمة قائلة “إنه و إن كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ الذى يحكم له به لجهات الخير فانها مع ذلك تقضى له به، وهو وشأنه فيه بعد الحكم” فهذا منها لا شائبة فيه .