المبادئ المستخلصة

إذا رفع المدّعى بالحق المدنى دعواه مباشرة ضدّ المتهم لقذفه إياه علنا طالبا عقابه على ذلك والحكم عليه بتعويض، ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض، فاستأنف المدّعى ولم تستأنف النيابة، فأيد الحكم استئنافيا، فطعن بطريق النقض فنقض الحكم، ثم أعيدت المحاكمة فقضى على المتهم بالتعويض [تأسيسا على المادتين] ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى، فلا يصح من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها فى حكمها قد تعرّضت لإثبات واقعة القذف، ولا أنها أقامت التعويض على تينك المادتين المذكورتين . وذلك (أوّلا) لأن المحكمة لها، بل عليها، أن تتعرّض إلى إثبات تلك الواقعة ما دامت تفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدّعى حصوله منها، ولا يمكن أن يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم، لأى سبب من الأسباب، بالعقوبة على المتهم، ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام المحكمة الجنائية، وما دام المدّعى بالحق المدنى قد استمرّ فى السير فى دعواه المدنية، مما لا يصح معه القول بأن الحكم فى الدعوى الجنائية، بسبب عدم الطعن فيه من النيابة العمومية، قد حاز قوّة الشىء المحكوم فيه بالنسبة إليه . (وثانيا) لأن أساس التعويض عن كل فعل ضارّ هو المادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى ولو كان الفعل الضارّ يكوّن جريمة بمقتضى قانون العقوبات .