المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان الأصل أن رفع الدعوى إلى المحكمة إنما يكون بتكليف المتهم بالحضور ، وذلك بطريقة إعلانه على يد أحد المحضرين ، إلا أن قانون تحقيق [الجنايا]ت قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا فى مواد المخالفات [والجنح] إذا هو عارض فى الحكم . وذلك بما نص عليه فى المادة ١٣٣ الخاصة بالأحكام الصادرة غيابيا فى مواد المخالفات من أن المعارضة تحصل ”بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة وتستلزم التكليف بالحضور فى أقرب جلسة يمكن نظرها فيها“ ، وما نص عليه فى المادة ١٦٣ الخاصة بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنح من قبول المعارضة على حسب ما هو مقرّر فى المادة ١٣٣ المذكورة ، ومنه أنها ”تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أوّل جلسة يمكن تكليفه بالحضور فيها“ . فإن النص على أن المعارضة تستلزم ضمنا التكليف بالحضور فى أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها مفاده أن الشارع رأى أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرّد التقرير بالمعارضة ، وأن المعارض ، بناء على ذلك وبغير حاجة إلى إعلان ، يكون مكلفا بالحضور مباشرة فى مواد المخالفات أو الجنح حسب الأحوال . إلا أن العمل قد جرى على أن يحدّد لنظر المعارضات جلسات ، على خلاف ما هو مشار إليه فى نصوص القانون ، وذلك بالنظر لما يقتضيه نظام توزيع القضايا على الجلسات . وهذا وإن كان يتعارض مع مقتضى النصوص المتقدّمة إلا أن التعارض لا وجود له إلا فيما يختص بتعيين يوم الجلسة ، وهذا لا يجب له فى القانون تكليف بالحضور ما دامت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة بناء على التقرير بالمعارضة ، كما مر القول ، بل يكفى فيه إخبار المتهم به بصفة رسمية على أية صورة ، كما يحصل عند تأجيل القضايا فى الجلسات باعلان من القاضى . وإذن فاخطار المعارض كتابة وقت تقريره المعارضة باليوم الذى عين لنظر معارضته حسبما سمحت به الظروف — ذلك كاف فى إثبات علمه بيوم الجلسة .