المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ الخاص بمنع زراعة الحشيش فى مصر إذ نص فى المادة الأولى على أن ”زراعة الحشيش ممنوعة فى جميع أنحاء المملكة المصرية“ ، وإذ نص فى المادة (٢) التالية لها على أن ”كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها الخ“ ، وإذ نص فى المادة (٣) على معاقبة ”من يضبط حائزا أو محرزا لشجيرات حشيش مقلوعة ، أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها ، أو لأوراق شجيرات الحشيش سواء أكانت مخلوطة بمواد أخرى أم غير مخلوطة بشىء“ — إذ نص على ذلك فقد دل فى غير ما غموض على أنه لم يقصد أن يقصر الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى على مجرّد وضع بذور الحشيش فى الأرض ، بل قصد أن يتناول هذا الحظر أيضا كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه . لأن وضع البذور إن هو إلا عمل بدائى لا يؤتى ثمرته إلا بدوام رعايته حتى ينبت ويتم سواؤه . وليس من المقبول أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة وترك الحائز للشجيرات القائمة على الأرض بلا عقاب ، مع أن حيازة هذه أسوأ حالا وأوجب عقابا . ثم إن قوله فى المادة الثانية ”كل مخالفة الخ“ يدل على أنه إنما قصد النظر السالف ذكره ، إذ هذا القول يفيد أنه قدّر أن الحظر الوارد فى المادة الأولى تتعدّد صور المخالفة له ، والتعدّد لا يكون إلا لتغاير الأفعال التى تقع بها المخالفة مع وحدة الغرض منها جميعا . ومتى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات للحشيش إبان العمل بهذا القانون معاقبا بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره ، وسواء أكان هو الذى وضع تلك البذور أم كان غيره هو الذى وضعها .