المبادئ المستخلصة

إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد إذا ”تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية [أخرى]“ يتناول جميع الأحوال التى يرتكب فيها الجانى ، علاوة على الفعل المكوّن لجناية القتل ، أى فعل آخر مستقل عنه ومتميز منه ومكوّن بذاته لجناية من أى نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع فى ذات الوقت الذى وقع فيه الآخر . وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته ؛ إذ العبرة فى ذلك ليست إلا بتعدّد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذى يكوّن به كل منها جناية مستقلة ، وبوقوعها فى وقت واحد أو فى فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها — لتقارب الأوقات التى وقعت فيها — مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمنى . فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع فى السرقة وقعت أوّلا ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع فى القتل ، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد ٤٥ و ٤٦ و ٢٣٤ فقرة ثانية تكون صحيحة . إذ لا يهم فى هذا الخصوص — ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور — أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثانى لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأوّل .