المبادئ المستخلصة

إن الإذن الذى يصدر من النيابة العامة إلى مأمور الضبطية القضائية بإجراء تفتيش هو ، كسائر أعمال التحقيق ، يجب إثباته بالكتابة . وفى حال السرعة ، إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، فإن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ، وليس فى القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .