المبادئ المستخلصة

إذا كانت سنّ الطاعن ، على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ أوّل يونية سنة ١٩٤٤ ، مقدّرة بثمانى عشرة سنة ، وهى — على هذا التقدير — كانت فى يوم الحادث الذى وقع فى يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٤١ أقل من خمس عشرة سنة ، وكان الثابت فى ذات الوقت بمحضر جلسة ٨ يونية سنة ١٩٤٢ أن سنّ الطاعن ثمانى عشرة سنة و بناء على ذلك كانت أكثر من خمس عشرة سنة فى يوم الحادث ، فإنه إذ كانت السنّ مجهلة حقيقتها إلى هذا الحد ، ولا تستطيع لذلك محكمة النقض القيام بوظيفتها فيما يختص بمراقبة توقيع العقوبة على ما هو وارد بالمادة ٦٦ من قانون العقوبات ، يكون الحكم معيبا متعينا نقضه .