المبادئ المستخلصة

إن الغرض الأساسى الذى توخاه الشارع من النص فى المادة ٢٧ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ على وجوب مطابقة البيان التجارى للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين . ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة ، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه على أن يعتبر بيانا تجاريا أى إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذى تعرف به البضاعة . فاذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التى يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التى تعرضها للبيع رسوما ورموزا وعلامات مماثلة تمام المماثلة، من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها ، للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية ، وذلك دون أن يكون لشركته أى حق فى استعمال تلك العلامات، فهذا يكفى لتحقق الجريمة التى أدانته فيها وهى عرضه للبيع طرابيش تحمل بيانا تجاريا لا يطابق الحقيقة ، بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التى انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التى تعرف بها بضائعها .