المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تفتيش . إذن النيابة فى إجرائه . انقضاء فترة بين تاريخ صدور الإذن و بين إجراء التفتيش . اعتماد المحكمة التفتيش بناء على ما رأته من كفاية الظروف لتبرير الإذن به . لا تصح المجادلة فى ذلك . ١ — إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن النيابة حين أصدرت أمرها بإجراء التفتيش كان لديها من الظروف والعناصر ما يبرر إصداره ، وأن الفترة التى انقضت بين تاريخ صدور الأمر و بين تاريخ حصول التفتيش بالفعل لها ما يسوغها ، وبنت ما رأته من ذلك على أسباب مقبولة ، فلا يصح أن ينعى عليها خطأ فيما ارتأته . 2 — (ب) استئناف . الاستئناف ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها إلى المحكمة الاستئنافية . لهذه المحكمة أن تعيد النظر فيها وتقدّر عناصرها بكامل الحرية دون تقييد بشىء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة . أدلة كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تر الأخذ بها وأصدرت فى شأنها حكما خاصا . للمحكمة الاستئنافية أن تستند إليها فى تأييد الحكم . ٢ — الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بإدانته ينقل الدعوى برمتها بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أوّل درجة إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها وتقدّر عناصرها بكامل حريتها دون أن تكون مقيدة بشىء إلا فيما يختص بمقدار العقوبة إذا لم يكن ثمة استئناف من النيابة . فللمحكمة الاستئنافية إذن أن تستند فى تأييد الحكم إلى الأدلة التى كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولم تر الأخذ بها بل حتى لو كانت أصدرت فى شأنها حكما خاصا . و إذن فلا خطأ إذا ما عولت المحكمة الاستئنافية فى إدانة المتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذى رأت صحته بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت ببطلانه واستبعدت بناء على ذلك الدليل المستمدّ منه . 3 — (ج) حكم ببطلان أمر التفتيش و بطلان عمليته مقصور على ذلك . لا يعتبر حكما صحيحا صادرا من سلطة تملكه . استقلال سلطة الاتهام عن سلطة الحكم . ليس للمحاكم أن تفصل فى صحة التحقيقات الأوّلية ذاتها أو عدم صحتها . كل ما لها أن تقدّر الدليل المستمدّ من تلك التحقيقات . ٣ — إذا كان منطوق الحكم مقصورا على القضاء ببطلان أمر التفتيش و بطلان عملية التفتيش ، فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحا صادرا من سلطة تملك إصداره . إذ كل ما للمحاكم فى المواد الجنائية ، بمقتضى ما لها من حق مطلق فى تقدير الدليل وحرية كاملة فى الأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما لا ترتاح له فى سبيل تكوين عقيدتها ، هو أن تعتبر الدليل المستمد من أى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية التى تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره . فإذا هى تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الإجراء ذاته فإن حكمها يكون فى الواقع مبنيا على تجاوز منها لحدود اختصاصها . لأن سلطة الاتهام أو التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم ، وكل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها فى الحدود المرسومة له فى القانون . وليس فى القانون ما يخوّل المحاكم حق الفصل فى إجراء التحقيقات الأوّلية ذاتها من حيث صحتها أو بطلانها ، ولا يمكن الالتجاء إلى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها عن إجرائه . وطالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهى ممنوعة قانونا من الفصل فى شىء متعلق به . ثم إن مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها اختصاصا لم يكن لها ، بل كل ما يكون لها وهى تقوم بمهمتها من الفصل فى الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها فى تقدير عناصرها المعروضة عليها ، ومنها الدليل المستمدّ من تلك التحقيقات .