المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم حين استدل على علم المتهم بغش المسلى الذى عرضه للبيع قد قال : ” إنه بوصف كونه تاجر مسلى لابد قد وقف على غشه ، لأن هذا الغش قد وقع بإضافة مادة غريبة إليه وهى زيت جوز الهند الذى لا يتفق فى خصائصه مع المسلى ، بل إن المحكمة ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه لا بد أن يكون هو الذى باشر غشه بالطريقة التى ذكرت وذلك قبل يوم ضبطه ، وأن الفواتير المقدمة بالشراء غير صحيحة الخ ... “ فإن ذلك يكفى فى صدد بيان العلم بالغش . أما قول المتهم إن المحكمة أخطأت حين ذكرت من عندها أن ثمن الزيت أقل من ثمن المسلى إذ أن فى هذا قضاء من القاضى بعلمه — أما قوله هذا فلا محل له ، لأن ما قالت به المحكمة هو من قبيل المعلومات العامة المفروض فى كل شخص أن يكون ملما بها مما لا تلزم معه المحكمة قانونا ببيان الدليل عليه . وقد كان يكون للمتهم وجه لقوله لو أنه كان قد قدم دليلا لا يحتمل أى شك على أن المحكمة أخطأت فيما قالته .