المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الأولى من المادة ٤٨ عقوبات إذ نصت بصفة مطلقة على أنه ” يوجد اتفاق جنائى كلما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها “ قد دلت بوضوح وجلاء على أن حكمها يتناول كل اتفاق على أية جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو الغرض منها . وهذا يلزم عنه أنه إذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق فانه ينبغى العقاب على الاتفاق ذاته . وأما إذا ارتكبت ، أو شرع فى ارتكابها وكان الشروع معاقبا عليه ، فإنه يكون هناك جريمتان ، وفى هذه الحالة توقع على المتهمين عقوبة واحدة هى العقوبة الأشد طبقا للمادة ٣٢ عقوبات . مالم يكن الاتفاق على جريمة واحدة معينة ففى هذه الحالة ، وفى هذه الحالة وحدها ، يجب بمقتضى صريح النص الوارد فى المادة ٤٨ المذكورة — على خلاف القاعدة العامة المقررة فى المادة ٣٢ — أن تكون العقوبة التى توقع هى عقوبة الجريمة التى وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائى . وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم فى جريمة الاتفاق الجنائى على التزوير وفى جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقا للمادة ٣٢ فإنها لا تكون قد أخطأت .