المبادئ المستخلصة

إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال . والطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة ٣٣٦ كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه وغشه ، وإلا فلا جريمة . وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه فى جريمة النصب على أساس ”أن التصرف فى مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية“ — هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . إذ أن ما قاله لا ينهض ردا على الدفاع الذى تمسك به المتهم .