المبادئ المستخلصة

إذا كان عذر الطاعن عن تأخره فى التقرير بالطعن فى الميعاد هو أن محاميه قدّم أسباب الطعن فى الميعاد وأرسل فى ذات الوقت لمأمور السجن خطابا طلب فيه أن ينبهه إلى عمل التقرير ولكن المأمور أهمل فهذا العذر غير مقبول، لأن الطعن فى الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، وتدخل المحامين عنهم فيه لا يكون إلا بناء على إرادتهم هم الطعن فى الحكم ورغبتهم فى السير فيه . وما دام الطاعن نفسه يسلم بأنه لم يظهر رغبته شخصيا فى الطعن فى الحكم الصادر عليه، لا فى قلم الكتاب ولا فى السجن، فان ذلك العذر لا يجديه .