المبادئ المستخلصة

إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدّم أسبابا لطعنه، ثم تبين فيما بعد أن الطاعن كان قد قدّم الأسباب وأنها لم تكن عرضت على محكمة النقض بسبب أن قلم كتاب النيابة الذى قدّمت إليه قصر فى إرسالها إلى قلم كتاب محكمة النقض، فان الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لا يصح مع هذا أن يبقى قائما، بل يتعين الرجوع فيه والنظر فى الطعن من جديد . وخصوصا أنه قد صدر طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات بدون مرافعة وبدون أن يعلن الخصوم .