المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تعذيب . الحدّ من حرية الشخص فى التحرّك . معاقب عليه سواء كان قبضا أو حبسا أو حجزا . متى يعاقب عليه بعقوبة الجنحة ومتى يعاقب بعقوبة الجناية ؟ ١ — إن المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح . أما المادة ٢٨٢ فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزوّرا مدّعيا صدوره من طرف الحكومة فانه يعاقب بالسجن، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدّده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . ولما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر، فانه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حدّ من حرية الشخص فى التحرّك — سواء عدّ ذلك قبضا أو حبسا أو حجزا — معاقب عليه فى كلتا المادتين ٢٨٠ و٢٨٢ فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فانه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس . 2 — (ب) تعذيب . تقدير وقوعه . موضوعى . بيان الحكم ما استخلص منه وقوع التعذيب من أقوال الشهود والكشوف الطبية . لا معقب فى ذلك لمحكمة النقض . ٢ — متى بيّن الحكم فى مواضع متعدّدة منه، بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والكشوف الطبية، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التى ذكرها، وكانت الأسباب التى اعتمد عليها من شأنها أن تؤدّى إلى النتيجة التى استخلصها منها، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض . لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية .