فى التفالس وفى الدعوى الخاصة بنفس المفلس وفى المدعى المدنى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٠
- المواد
- (المواد ٢١٧ و ٢١٩ و ٣٩٦ ومايليها من قانون التجارة)
المبادئ المستخلصة
ان الدعاوى المختصة بأموال المفلس منقولة كانت أو ثابتة لايجوز رفعها الا من وكلاء الديانة أو عليهم أما الدعاوى المتعلقة بنفس المفلس فانها تقام منه وعليه (المادتان ٢١٧ و ٢١٩ من قانون التجارة) فمن ثم يجوز دخول أحد المداينين مدعيا بحق مدنى امام محكمة الجنح أو الجنايات فى الدعاوى التى ترفع على المتفالس بالتدليس أو التقصير كما يستفاد من نص المادتين ٣٩٦ و ٣٩٧ من قانون التجارة
Summary (English)
COURT OF APPEAL 22 FEBRUARY, 1900. STATE REPRESENTATIVE v. HABIB SHOURINI (Com. C. Arts. 217, 219, 396 follg.) Criminal bankruptcy — Actions relating to the person — Civil plaintiff in criminal proceedings (partie civile). The general rule, stated in Art. 217 Com. C., that no action relating to movable or immovable property of a bankrupt can be brought otherwise than against the syndics, is qualified by Art. 219 Com. C., which allows actions relating exclusively to the person of the bankrupt to be brought by or against him. In virtue of the last quoted article, and of Arts. 396 follg. Com. C., a person may intervene as civil plaintiff in a prosecution for criminal bankruptcy, to claim damages for prejudice he has suffered by reason of the offence upon which the prosecution is based.
Résumé (Français)
COUR D'APPEL 22 FÉVRIER 1900 MINISTÈRE PUBLIC contre HABIB SHOURINI (C. Com. Arts. 217, 219, 396 et suiv.) Banqueroute — Actions concernant la personne — Partie civile. Toute action mobilière ou immobilière, relative aux biens du failli, ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. (C. Com. Art. 217.) Toutefois, aux termes de l'art. 219, les actions concernant exclusivement la personne du failli pourront toujours être intentées par ou contre lui. En vertu de cette dernière disposition et des arts. 396 et suiv. du même code, est recevable, en cas de poursuite du failli du chef de banqueroute, la constitution de partie civile de la part d'un créancier qui se prétend lésé par le délit donnant lieu à la poursuite.
صور الصفحات ٣٢٨–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900