المبادئ المستخلصة

إن القانون حين نص فى المادة ٢٠٦ عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك فى إصدارها قانونا ، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها ، لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين الورقة المزوّرة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل . فإذا كان الحكم قد أثبت — نقلا عن تقرير الطبيب الشرعى — أن الورقة التى عوقب المتهم من أجل استعمالها مزوّرة ، وأنها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد ، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات ، فإنه يكون صحيحا . ولا يقدح فى صحته كون التقليد ظاهرا ما دامت المحكمة قد قدّرت أنه من شأنه أن يخدع الناس .