المبادئ المستخلصة

إنه لمـا كانت ورقة البيع معـدّة لأن تستخدم كسند لإثبات ملكية المشترى للمبيع ، وكان تغيير الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الحال حصول ضرر للغـير ، ثم لمـا كان التوقيع على ورقة البيع بأختام مزوّرة لشهود عليها من شأنه أن يلحق بالشهود ضررا لأن توقيع الشاهد على الورقة يجعله مسئولا عن صحتها و يعرّضه للمسئولية الجنائية فى حالة ثبوت تزويرها — لمـا كان ذلك كان من غير الضرورى أن يشتمل الحكم الذى يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن الضرر ما دام ذلك مستفادا من ذات الواقعة الواردة فى الحكم .