المبادئ المستخلصة

مما يدخل فى اختصاص مأمورى الضبطية القضائية أن يتخذوا ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها . فإن عليهم بمقتضى المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ”أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل الوقائع التى يصير تبليغها إليهم ... وعليهم أيضا أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ... الخ“ . فإذا كانت واقعة الدعوى أن أحد المتهمين المقيم فى بيروت اتفق مع أحد جنود السلاح الطبى الإنجليزى على أن ينقل له مخدّرات إلى القطر المصرى نظير مبلغ معين ، فتظاهر هذا الجندى بالقبول ولكنه أبلغ الأمر إلى البوليس الحربى الإنجليزى بقسم التحقيقات ، ثم ذهب ومعه جنديان من هذا القسم إلى منزل المتهم ، فسلمه هذا حقيبة فيها المخدّر وثلاثة خطابات ، وعندئذ قبض الجنديان على المتهم ومن معه وعلى الجندى ، ثم أفرج عن الجندى ليتم التنفيذ حسب الاتفاق فاستقل سيارة تابعة للجيش الإنجليزى إلى القاهرة ، ولما وصلها أرسلته السلطة الإنجليزية إلى مفتش مكتب المخدّرات العام فأبلغه بتفصيل الأمر وعرض عليه الخطابات ، ففضها وأخذ صورها الفوتوغرافية ثم أعاد إقفالها وسلمها إليه ، وكان ذلك بحضور ضابط من بوليس المخدّرات فبدأ فى التحقيق وأثبت ملخص أقوال الجندى البريطانى وصور الخطابات فى محضره واستولى على الحقيبة وأودعها خزانته واتفق مع الجندى على أن يعود إليه ليستلم الحقيبة ويسلمها للمرسلة إليه ، ثم عرض المحضر على نيابة المخدّرات فأذنت فى تفتيش المتهمين ومنازلهم ، ثم استقل الجندى سيارة من المحافظة وسلم الحقيبة والخطابات إلى هؤلاء المتهمين ، وإذ ذاك هجم رجال البوليس الذين كانوا مترقبين الأمر على المنزل فضبطوها ثم فتشوا منازل المتهمين — ففى هذه الواقعة لا اعتراض على ما اتخذه البوليس من الإجراءات لضبط المتهمين ما دامت هذه الإجراءات لم تكن بقصد التحريض على ارتكاب الجريمة بل كانت لاكتشافها . وكذلك لا اعتراض على استصدار إذن النيابة بالتفتيش مع وجود الحقيبة مودعة فى المحافظة ، فإن الإذن بهذا التفتيش له ما يوجبه إذ هو لم يكن مقصورا على الحقيبة ، وقد يسفر التفتيش عن وجود مواد مخدّرة أخرى غير ما فى الحقيبة أو عن وجود أوراق أو غيرها تساعد على ظهور الحقيقة .