المبادئ المستخلصة

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم — بحسب الأصل — بناء على اطلاعها على الأوراق ، وهى ليست ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى فى حاجة إلى سماعهم . وإذن فلا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت على تقرير خبير فنى لم تسمعه ولم يحلف اليمين ، مادام المتهم لم يكن قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة سماعه ، وما دام الرأى الذى يبديه الخبير فى التحقيقات الابتدائية ، دون حلف يمين ، لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى ، للمحكمة الجنائية أن تبحثه وتقدره ، مثله فى ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التى تطرح أمامها على بساط البحث .