المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . وإذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة — ولو كانت واحدة — هى التى صار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .