المبادئ المستخلصة

إذا كان كل ما استند إليه الحكم فى نفى موجب الدفاع الشرعى هو قوله إن المجنى عليه ألقى الفول الذى كان قد سرقه مع آخرين من الحقل ليلا عند ما فاجأه صاحب الحقل وزميله فى الحراسة ، وأن هذين لم يتبينا سلاحا ظاهرا معه ، وأنهما كان فى وسعهما ، وهما اثنان ، أن يشلا حركته دون حاجة إلى إلحاق أى أذى به ، وأنه بعد ترك الفول المسروق لم يبق هناك خطر على المال وكذلك لم يكن ثمة شر يخشى منه على الأنفس ، وأن ضرب المجنى عليه حتى سقط والإمعان فى إيذائه بعد سقوطه — ذلك لا يمكن تأويله إلا بأنه كان انتقاما لا دفاعا مشروعا ، فإن هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . لأنه ما دامت السرقة قد حصلت ليلا من أكثر من شخصين ، وما دام عدم تبين صاحب الحقل وزميله سلاحا ظاهرا مع المجنى عليه لا ينفى احتمال أنه كان يحمل سلاحا ، فإن صاحب الحقل يكون فى هذه الظروف لديه أسباب معقولة تبيح له استعمال القوة اللازمة للدفاع عن نفسه وماله وضبط السارق الذى وجد متلبسا بالجريمة بعد فرار زملائه . أما ما قاله الحكم عن الضرب وتكراره وتخلف عاهة عند السارق فمحله أن يكون ثابتا أن الإصابة التى أحدثت العاهة به لم تحدث إلا بعد أن سقط على الأرض وصار عاجزا عن الحركة . وما دام ما أورده الحكم فى هذا الصدد ليس فيه ما يدل على ذلك فانه يكون قاصرا أيضا من هذه الناحية . وخصوصا إذا كان ما وجد بالسارق من الإصابات ، عدا العاهة ، هو فقط — كما أثبته الحكم ذاته — جرحا رضيا بالساق اليسرى وتسلخات بالساعد .